امّ الزوجهء رضاعى و نسبى هم فرق نمىكند يعنى امّ نسبى و امِّ رضاعىِ زوجه حرام است . اين مسأله اجماعى و مسلّم است چون حكم آن در قرآن آمده است « وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ » « 1 » و همين سبب شده كه بين تمام فرق مسلمين مسأله مسلّم شود . اضف الى ذلك ، رواياتى هم در باب 18 از ابواب مصاهرة داريم . بعضى به طور شاذ قائل شده‌اند كه دخول در اينجا ( حرمت امّ الزوجه ) شرط است مثل ربيبه كه در ربيبه دخول شرط حرمت است ، دليل اين قول ظاهر آيه است كه مىفرمايد « وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ » كه قيد « مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ » را هم به « ربيبه » و هم به « أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ » . مىزنند . ولى ما سابقاً در جواب گفتيم : هم روايات ، مخالف اين قول است و هم مسأله اجماعى است ، علاوه بر اين دو ، طبق قاعدهء اصولى قيدى كه بعد از چند جمله مىآيد به جمله آخرى مىخورد مگر اين كه قرينه‌اى باشد ، پس آيهء شريفه دليلى بر اشتراط دخول در امّ الزوجه نمىشود و اطلاق دارد . مرحوم امام در ذيل مسئلهء دوّم فرعى مطرح كرده كه سابقاً آن را بيان كرديم و آن اين كه از همين مسئلهء حرمت امّ الزوجه براى ايجاد محرميّت بين كسانى كه همسرانشان به هم نامحرم هستند استفاده مىكنند ، مثلًا دو دوست در يك خانه زندگى مىكنند و زنان اين دو به هم نامحرم هستند براى ايجاد محرميّت دختربچهء دوست اوّل را براى دوست دوّم عقد منقطع مىكنند تا زوجهء دوست اوّل امّ الزوجه دوست دوّم شود و بالعكس دختر دوست دوّم را بر دوست اوّل . . . امام مىفرمايد اين مسأله اشكالى ندارد به شرط اين كه عقد انقطاعى براى يكى دو ساعت نباشد بلكه بايد مدّت را طولانى كنند تا زمان امكان تمتّع فرا برسد مثلًا تا شش سالگى ، كه به نظر ما محل تأمل است و حد اقل تا نه سالگى لازم است . كه بعد از عقد زوج مىتواند بقيّهء مدّت را ببخشد . البتّه به نظر ما غير از اين شرط دو شرط ديگر هم دارد : اوّلًا : اين عقد انقطاعى به مصلحت بنت باشد مثلًا مهريهء خوبى براى او قرار بدهند يا كمك به حال فرزند باشد و اگر تنها به مصلحت دو دوست باشد كافى نيست . ثانياً : اذن ولى هم لازم است . بنابراين اين مسأله سه شرط دارد : ادخالِ زمانِ قابليت تمتع ، غبطهء بنت و اذن ولى . ان قلت : شما مىگوييد عقد زوجيّت دو ساعته فايده‌اى ندارد و قابل تمتّع نيست ، ما مىگوييم فايده‌اش محرميّت است چون يكى از فوائد نكاح محرميّت است و لازم نيست هميشه نكاح براى تمتّع باشد . قلنا : اين نوعى مغالطه است چون محرميّت حكم و لازمهء عقد است ، ما اشكال در موضوع داريم يعنى مىگوييم موضوع نكاح با يك عقد يكى دو ساعته بر يك بچّهء شيرخوار درست نمىشود به عبارت ديگر موضوع نكاح كه همان قابليّت تمتّع است در عرف عقلا با بچّه شيرخوار محقّق نمىشود و بايد زمانى را به آن اضافه كنيم تا مفهوم نكاح محقّق شود . اگر موضوع نكاح درست شد آن وقت محرميّت كه از آثار آن است بار مىشود . بنابراين مستشكل حكم را با موضوع اشتباه كرده است . در روايات در هيچ جا متعهء صغيره براى مدت كوتاه جهت محرميّت نداريم . على كل حال ، به نظر ما بهتر اين است كه از ايجاد اين گونه محرميّت‌ها پرهيز شود اگر چه ممكن است گفته شود كه وقتى نامحرم هستند گناه مىشود ، ما در جواب مىگوييم گناه اين محرميّت كمتر از آن نامحرميّت نيست ، چون وقتى محرم شدند در مقابل هم آزاد قرار مىگيرند و مفاسد زيادى پيدا مىشود . مسئلهء سوّم و چهارم : اين دو مسأله در مورد ربيبه يكى ديگر از محرّمات بالمصاهرة است . ربيبه حرام است و ان نزلت ، يعنى دختر زوجه ، دخترِ دخترش و دختر پسرش هرچه پايين‌تر روند بر زوج حرام هستند و فرقى بين انقطاعى و دائمى و نوهء دخترى و پسرى نيست و فقط شرط آن دخول به ام است « مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ » . هر دو حكم ( حرمت ربيبه و شرطيّت دخول ) از مسلّمات است و در روايات هم در باب 18 از ابواب مصاهرة صريحاً تصريح به شرطيّت دخول شده است . البتّه در قسمتى از مسأله در جائى كه در حجور نباشد مخالفى وجود دارد ، آيا « فِي حُجُورِكُمْ » قيد است ؟ يعنى اگر بچّه‌اى در دامان شوهر دوّم بزرگ شود وام نباشد همه قائلند كه « حجوركم » شرط نيست و قيد غالبى است و قيد غالبى مانند توضيح است و مفهوم ندارد ، پس

--> ( 1 ) آيهء 23 ، سورهء نساء .